منهجية تقييم وسطاء الذهب

المعيار الأول: إمكانية الاستخدام من الإمارات

أول ما نتحقق منه هو ما إذا كان المقيم في الإمارات يستطيع فتح حساب لدى الوسيط وتمويله وسحب أرباحه بسهولة. نبحث عن دعم التحويل البنكي المحلي بالدرهم، ونلاحظ ما إذا كان الوسيط يفرض قيوداً على العملاء من الدولة.

هذا المعيار عملي أكثر من كونه تقنياً، لأن الوسيط الذي لا يوفر وسيلة تمويل مريحة للمقيم في الإمارات لا يستحق تصنيفاً مرتفعاً مهما كانت منصته ممتازة.

مصدر الأرقام والمعلومات

كل الأرقام التي ننشرها مثل الحد الأدنى للإيداع أو الرافعة المالية أو أحجام العقود نأخذها من المستندات الرسمية للوسيط نفسه، مثل صفحة شروط التداول أو ملف التعريف بالمنتج. نذكر تاريخ الاطلاع على هذه المستندات في المراجعة ليكون القارئ على بينة من احتمال تغيرها.

لا نعتمد على إعلانات الوسيط أو تصريحات خدمة العملاء كمصدر وحيد، بل نطلب دائماً وثيقة مكتوبة قابلة للتحقق. إذا لم نجد معلومة في مستند رسمي، نكتب أنها غير متاحة بدلاً من افتراضها.

حدود الاختبار الصادقة

نحن لا نفتح حساباً حقيقياً بكل وسيط بسبب تكلفة ذلك، ولكننا نعتمد على الحسابات التجريبية حيثما أمكن وعلى قراءة المستندات بعناية. هذا يعني أننا قد لا نختبر سرعة التنفيذ الفعلية أو جودة خدمة العملاء في الظروف الحقيقية.

نعترف بأن تقييمنا ليس صورة كاملة، وأن تجربة كل متداول قد تختلف. لذلك نشجع القراء على تجربة الحساب التجريبي بأنفسهم قبل الإيداع.